۹ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی به فروش رفت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۵۰۳
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۹ هزار میلیارد تومان کالاهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارهای اموال تملیکی مانده بود خبر داد و گفت: رشد ۶ برابری فروش کالاها در دولت سیزدهم با سرعت در تعیین و تکلیف کالاها رقم خورد.
به گزارش ایران اکونومیست، «سید عبدالمجید اجتهادی» امروز (یکشنبه) در حاشیه مجمع عمومی سالیانه سازمان اموال تملیکی در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومانی کالاهای این سازمان اظهار داشت: ۹۵ درصد فروش از طریق حراج های الکترونیکی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رویکرد سازمان اموال تملیکی حرکت از حراج های حضوری به سمت حراج های الکترونیکی است، از این رو با فراهم سازی زیرساخت های برگزاری حراج الکترونیکی در دولت سیزدهم، به دنبال شفافیت در این عرصه هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به کالاهای فاسد شدنی به ویژه دارو، اظهار دشت: تعیین تکلیف کالاها با رای قطعی یا با مجوز فروش مرجع رسیدگی انجام می شود، از این رو سازمان اموال تملیکی موظف است که وضعیت کالاها را به مرجع رسیدگی اعلام کند تا مجوز دریافت کند.
وی ادامه‌داد: تاخیر در صدور مجوزهایی از سوی دستگاه های مختلف از جمله غذا و دارو و استاندارد، دلیل انهدام کالاهای فاسد شدنی بود.
اجتهادی تاکید کرد: طبق قانون از ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ داروهایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود به سرعت تحویل دانشگاه های علوم پزشکی داده می شود، از این رو داروهایی که در انبارهای استانی سازمان اموال تملیکی بود به سرعت تعیین تکلیف شد و اکنون داروی خاصی در انبارها وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دولت سیزدهم جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند